مرجع عام لممارسات الحماية

مبادئ حماية العملاء

تلتزم Urliink بتطبيق ممارسات تتماشى – قدر الإمكان – مع مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية كما يضعها البنك المركزي السعودي، وبما يتناسب مع دورها كمنصّة تسويق وفرز أولي لطلبات التمويل تقوم بتحويل الطلبات إلى جهات تمويل مرخّصة. تؤكد Urliink أنها ليست جهة تمويل ولا جهة مانحة للائتمان ولا وسيطًا ماليًا، بل جهة تسويقية وتمهيدية فقط.

إطار عام لحماية العملاء

تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستخدمين عند استخدامهم خدمات Urliink في تسويق طلباتهم وربطهم بجهات التمويل المختلفة، مع احترام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، وبما ينسجم مع كون Urliink منصّة تسويق وفرز أولي لطلبات التمويل وليست جهة تمويل.

1. العدالة وعدم التمييز

  • التعامل مع جميع المستخدمين بمساواة ودون أي تمييز غير مشروع.
  • الحرص على أن تكون فرص إرسال الطلبات عبر المنصّة متاحة وفق معايير موضوعية وعادلة قدر الإمكان.

2. الشفافية والإفصاح الواضح

  • توضيح دور Urliink كمنصّة تسويق رقمي لطلبات التمويل تقوم بفرز البيانات الأولية وتحويل الطلبات إلى جهات تمويل مرخّصة.
  • بيان أن العروض والموافقات والشروط التمويلية تصدر من جهات التمويل، وليست من Urliink.
  • توضيح أي حدود أو قيود على استخدام المنصّة أو الاستفادة من الخدمات، بما في ذلك أن المنصّة مخصصة للفرز الأولي ولا تطلب رفع مرفقات نظامية مثل صور الهوية.

3. ملاءمة المنتجات التمويلية

  • العمل على توجيه الطلبات إلى جهات تمويل ومنتجات تبدو مناسبة – قدر الإمكان – لنوع الاحتياج الذي يحدده المستخدم (تمويل شخصي، تجاري، عقاري، سيارات).
  • عدم الإيهام بأن المنصّة تختار أو تضمن أفضل منتج تمويلي على الإطلاق، بل تعمل على إحالة الطلب لجهات تمويلية مختلفة وفق المعلومات المتاحة.

4. وضوح الشروط والتكاليف

  • تشجيع الجهات التمويلية على عرض شروط وأسعار ورسوم واضحة وسهلة الفهم للمستخدم عند التواصل المباشر معها.
  • تذكير المستخدم بضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بكل جهة تمويل، وفهم جميع الرسوم والتكاليف قبل التوقيع على أي عقد.

5. الخصوصية وحماية البيانات

  • معالجة بيانات المستخدم وفق سياسة حماية البيانات والخصوصية المنشورة في الموقع.
  • عدم مشاركة بيانات المستخدم مع جهات التمويل إلا في حدود ما يلزم لدراسة الطلب وبناءً على موافقة المستخدم.
  • التركيز على جمع بيانات أولية وعدم طلب مرفقات نظامية عبر المنصّة، على أن تقوم جهات التمويل بطلب المستندات الرسمية مباشرة عند الحاجة.

6. التوعية وتحسين فهم المستخدم

  • تقديم رسائل إرشادية مبسّطة داخل النماذج والصفحات تشرح بشكل عام معنى الالتزامات، الأقساط، ونِسَب الاستقطاع.
  • التأكيد على أن التمويل يمثل التزامًا ماليًا طويل الأجل قد يؤثر على الملاءة المالية للمستخدم، وضرورة تقييم القدرة على السداد قبل الإقدام على أي تمويل.

7. معالجة الملاحظات والشكاوى

  • إتاحة قناة لتواصل المستخدمين مع Urliink في حال وجود ملاحظات على المنصّة نفسها، عبر صفحة تواصل معنا.
  • إرشاد المستخدم إلى قنوات الشكاوى الرسمية لدى الجهة التمويلية بخصوص العقود والعروض الموقعة معها، وفق تعليمات البنك المركزي السعودي.
هذه المبادئ لا تُغني عن مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، كما لا تُعدّ توثيقًا أو تفسيرًا رسميًا لها، وإنما تشكّل إطارًا عامًا لممارسات Urliink تجاه مستخدميها في حدود دورها كمنصّة تسويق وفرز أولي لطلبات التمويل وتحويلها إلى جهات تمويل مرخّصة.

علاقتك مع الجهات التمويلية

عند انتقالك من Urliink إلى أي جهة تمويلية أو توقيعك أي عقد تمويل، تصبح علاقتك التعاقدية مباشرة مع تلك الجهة، وتُطبّق عليك الشروط والأحكام الخاصة بها إضافة إلى تعليمات البنك المركزي السعودي ذات العلاقة. دور Urliink ينتهي عند حدود التسويق لطلبك وتحويله للجهة المختصة.

مسؤولية Urliink

  • تقتصر على توفير منصّة رقمية لتجميع بياناتك الأولية وفرزها وتحويلها إلى جهات تمويلية مرخّصة محتملة.
  • لا تتدخل في آلية اتخاذ القرار الائتماني لدى الجهات التمويلية ولا تشارك في تحديد شروط أو أسعار التمويل.
  • لا تقدّم استشارات ائتمانية أو قانونية أو استثمارية متخصصة، وأي معلومات عامة في المنصّة هي للتوضيح فقط.

مسؤولية المستخدم

  • تقديم بيانات سليمة وحديثة ودقيقة عن الدخل والالتزامات والوظيفة وأي معلومات أخرى ذات صلة بالتمويل.
  • قراءة وفهم الشروط والأحكام لكل جهة تمويل قبل الموافقة على أي عرض أو توقيع أي عقد.
  • تقييم مدى قدرته الفعلية على الالتزام بأقساط التمويل على المدى الطويل وعدم الاعتماد فقط على التقديرات التقريبية في المنصّة.
في حال وجود أي اختلاف بين محتوى هذه الصفحة وبين الأنظمة أو التعليمات الرسمية، تُقدّم الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة على ما عداها.