الشروط والأحكام لاستخدام منصّة Urliink

أولاً: التعريفات

لأغراض هذه الوثيقة يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة:

• "Urliink" أو "المنصّة": منصّة رقمية لتسويق وفرز أولي لطلبات التمويل، تستقبل بيانات المستخدمين الأولية وتقوم بتحويل الطلبات إلى جهات تمويل مرخّصة لدراسة الأهلية واتخاذ قرار التمويل. لا تقدّم المنصّة تمويلًا بنفسها ولا تمارس دور الوسيط المالي أو المستشار الائتماني.
• "المستخدم": كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصّة أو يقدّم بياناته من خلالها.
• "الخدمات": خدمات التسويق والفرز الأولي لطلبات التمويل، بما في ذلك استقبال البيانات الأولية للمستخدم، وتصنيف نوع التمويل المطلوب، وتحويل الطلب إلى جهات تمويل مرخّصة مناسبة.
• "جهات التمويل": البنوك أو شركات التمويل أو أي جهات مرخّصة أخرى تقدّم منتجات وخدمات تمويلية بموجب الأنظمة السارية.

ثانياً: طبيعة دور Urliink

• Urliink ليست بنكًا ولا شركة تمويل، ولا تمنح التمويل أو الائتمان بنفسها.
• لا تمارس Urliink دور الوسيط المالي بالمعنى النظامي، ولا تقدّم استشارات ائتمانية أو مالية ملزمة.
• يقتصر دور المنصّة على استقبال بياناتك الأولية (دون مرفقات نظامية مثل صور الهوية أو المستندات الرسمية في مرحلة الفرز الأولي)، ثم تصنيف الطلب وتسويقه وتحويله إلى جهات تمويل مرخّصة قد تكون مناسبة لحالتك.
• أي عرض تمويلي أو موافقة أو رفض يصدر عن جهة التمويل مباشرة، وليس عن Urliink.

ثالثاً: الموافقة على الشروط

• باستخدامك للمنصّة أو تعبئة أي نموذج، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها وتوافق على الالتزام بها.
• في حال عدم موافقتك على أي جزء من هذه الشروط، يجب عليك التوقف عن استخدام المنصّة فورًا.

رابعاً: أهلية الاستخدام

• تقر بأنك تتمتع بالأهلية النظامية الكاملة لاستخدام المنصّة وتقديم البيانات وإبرام العقود مع جهات التمويل عند الاقتضاء.
• في حال استخدامك المنصّة نيابة عن جهة أخرى (شركة أو مؤسسة) فإنك تقر بوجود تفويض نظامي منك لتمثيل تلك الجهة.

خامساً: صحة البيانات ومسؤوليتك عنها

• تتعهد بأن جميع البيانات المقدّمة من خلال المنصّة صحيحة وكاملة ومحدّثة قدر الإمكان.
• تتحمل وحدك أي مسؤولية عن عدم صحة البيانات أو عدم اكتمالها، بما في ذلك أي أثر على قرار جهات التمويل.
• يجوز لجهات التمويل التحقق من صحة بياناتك عبر الجهات المختصة (مثل الجهات الائتمانية) وفق الأنظمة المعمول بها.
• تدرك أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة قد يؤدي إلى رفض طلبك، أو إلى مسؤوليات نظامية أمام جهات أخرى بحسب الأنظمة المعمول بها.

سادساً: طبيعة المرحلة الأولى (الفرز الأولي)

• المنصّة مخصّصة للحصول على بيانات أولية فقط، ولا تتطلب رفع مرفقات نظامية مثل صورة الهوية أو العقود في هذه المرحلة.
• قد تطلب منك جهات التمويل مباشرة لاحقًا تزويدها بالمستندات الرسمية واستكمال النماذج النظامية الخاصة بها.
• أي نتيجة تظهر لك من خلال النماذج أو الحاسبة الموجودة في المنصّة تُعد تقديرية ولأغراض التوضيح فقط، ولا تُعتبر عرضًا تمويليًا أو تعهّدًا من أي جهة.

سابعاً: عدم ضمان الحصول على التمويل

• استخدام المنصّة أو تعبئة الطلب لا يعني بالضرورة حصولك على تمويل.
• تخضع جميع طلبات التمويل لسياسات ومعايير وجهات التمويل وحدها، بما في ذلك دراسة الملاءة والسجل الائتماني والمخاطر.
• يجوز لجهات التمويل رفض الطلب أو تعديله أو طلب ضمانات إضافية وفقًا لسياستها الداخلية دون أي مسؤولية على Urliink.

ثامناً: المسؤولية وحدودها

• تُقدَّم المنصّة وخدماتها على أساس "كما هي" و"كما هي متاحة" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية حول توفر الخدمة بشكل دائم أو خلوّها من الانقطاعات.
• لا تتحمل Urliink أي مسؤولية عن القرارات التمويلية أو العقود المبرمة بينك وبين أي جهة تمويل، أو عن أي التزامات مالية ناتجة عنها.
• لا تتحمل Urliink أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية تنشأ من استخدامك للمنصّة أو اعتمادك على أي معلومات معروضة فيها.

تاسعاً: الملكية الفكرية

• جميع الشعارات والعلامات التجارية والنصوص والتصاميم والعناصر الرسومية في المنصّة مملوكة لـ Urliink أو مرخّصة لها.
• لا يجوز نسخ أو إعادة استخدام أو تعديل أي جزء من المنصّة لأغراض تجارية دون موافقة كتابية مسبقة من Urliink.

عاشراً: حماية البيانات والخصوصية

تخضع معالجة بياناتك الشخصية لسياسة حماية البيانات والخصوصية الخاصة بـ Urliink، والتي تُعد جزءًا مكملاً لهذه الشروط. ننصحك بقراءة صفحة حماية البيانات والخصوصية بعناية قبل تقديم أي بيانات.

حادي عشر: التعديلات على الشروط

• تحتفظ Urliink بالحق في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر.
• يتم نشر أي تعديل عبر المنصّة، ويُعد استمرار استخدامك للخدمات بعد نشر التعديلات موافقة ضمنية عليها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية.

ثاني عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص عند نشوء أي نزاع للجهات القضائية المختصة في المملكة، ما لم يتفق على خلاف ذلك بحسب الأنظمة.